الاقتصاد الوطني في الميزان ... (5)
حقق الاقتصاد الوطني أداء جيداً خلال العام 2009 رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل سياسة تنويع الموارد بعيداً عن النفط، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مختلف المشاريع، وقد سجلت بعض القطاعات تراجعاً طبيعياً بسبب تداعيات الأزمة العالمية، إلا أن بعض القطاعات نجحت في تجاوز هذه التداعيات وواصلت تسجيل المزيد من التقدم .
وكان عام 2009 الأصعب على قطاع السيارات منذ أعوام طويلة، واستطاع سوق السيارات في الإمارات في نهاية العام الحالي أن يعود للتعافى بشكل تدريجي عقب الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست على جميع القطاعات الاقتصادية،
وفي هذا التقرير تستعرض “الخليج” أهم محطات قطاع السيارات خلال العام:
قطاع السيارات ينتعش مع استئناف التمويل المصرفي
كان لقطاع السيارات العالمي نصيب مهم من هذه الأزمة وذلك بعد القطاعين الأكثر تضرراً منها وهما القطاع العقاري والسوق المالي والبنوك، والتي كانت الأسباب الرئيسية للوضع الصعب جداً الذي مر على سوق السيارات العالمي ومنها الإمارات .
شهد سوق السيارات في الإمارات نشاطاً نسبياً خلال الربع الأخير من العام ،2009 عقب حالة من التراجع الكبير في السوق في النصف الأول من 2009 والتي عانت خلالها شركات السيارات من تراجع حاد بمبيعات السيارات وصلت إلى أكثر من 42% بسبب تأثر السوق والقطاع الاقتصادي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واستبشر العاملون بهذا القطاع خيراً بعودة النشاط إلى هذا السوق تدريجياً وتوقعوا أن تتواصل الحركة النشطة في الربع الأخير من العام لتعوض جزئيا التراجع الحاد الذي سيطر على مبيعات السوق .
ونمت مبيعات السيارات في الدولة خلال عام 2009 بنسبة 10% مقارنة بعام 2008 والأعوام السابقة، وأجمع الوكلاء على أن سياسات البنوك التمويلية قد شهدت بعض التغير، وهو الأمر الذي دعم مبيعاتهم مطالبين بالمزيد من التسهيلات لتعود المبيعات على عهدها السابق أو إلى ما قبل الأزمة . ولعبت العروض الترويجية التي أطلقها معظم الوكلاء دوراً كبيراً في نمو المبيعات، ومن أبرزها العروض التمويلية ذات الفائدة المنخفضة والتي وصلت إلى 2،99% على بعض السيارات وإلى 4% على معظمها، بالإضافة إلى تمديد خدمات الصيانة المجانية وعروض التسجيل والتأمين المجاني .
وأشار الوكلاء إلى أن العامل النفسي لدى العملاء بدأ بالتحسن بعد مرور عام على انعكاسات الأزمة المالية العالمية متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة نوعاً من الاستقرار مصحوبةً بنسب نمو متفاوتة بحسب نوع السيارات .
وحسب الدراسات والاحصائيات من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات في الإمارات بنسبة 5% العام المقبل رغم افتتاح مترو دبي بعد أن استأنفت البنوك عملية الإقراض نتيجةً لانحسار أثر الأزمة العالمية، وتوقعت الدراسة التحليلية الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن تتجاوز نسبة تملك السيارات في الإمارات 55 في المائة من السكان للمرة الأولى في تاريخ الدولة رغم الجهود التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات في التشجيع على استخدام وسائل نقل بديلة .
ويأمل مسؤولو النقل أن يدفع المترو 30 في المائة من سكان دبي إلى استخدام وسائل النقل العام بحلول عام 2020 .
وتتوقع إحصاءات الغرفة أن تنمو مبيعات السيارات لتبلغ 68 .11 مليار دولار في عام 2010 مقارنةً بالمبلغ المتوقع للعام الحالي والمقدر بنحو 03 .11 مليار دولار، وأشارت الدراسة إلى أن لدى التجار في الإمارات مخزوناً لم يتم بيعه وان أرباحهم أخذت بالانخفاض بعد تراجع المستهلكين، ولكنها أضافت بأنها تتوقع مشهداً أفضل لعام 2010 .
وأضافت الدراسة الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن تجار السيارات في الإمارات كانوا متفائلين حول الوضع في النصف الثاني من العام الجاري وكانوا واثقين بأن مبيعاتهم ستنمو، ولكن بنسبة أقل في عام يتميّز بالتحدي على خلفية الأزمة المالية العالمية .
وذكرت الدراسة التحليلية في رؤيتها حول قطاع السيارات بشكل عام، أن تراجع فرص العمل قد يؤدي إلى قلة عدد المهاجرين إلى الدولة وبالتالي فإن السوق لا يملك سوى مجال محدود للنمو على المدى القريب .
وقال ميشال عياط الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات وكلاء نيسان وانفينيتي في دبي والإمارات الشمالية إن العام الحالي كان الأصعب على سوق السيارات في الإمارات والعالم، معتبراً أن ما مر ويمر به السوق لم يشهده منذ العديد من السنوات، وأكد عودة النمو بشكل تدريجي باقتصاد دبي واصفاً إياه بالاقتصاد ذي الثقة، واستشهد بمبيعات الشركة التي نمت بنسبة 10% خلال الربع الاخير من عام 2009 مقارنة مع بدايته .
وأرجع الرئيس التنفيذي سبب النمو لعدة أمور أبرزها عودة التسهيلات البنكية في الإقراض وإقبال العملاء على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة بعد شعورهم بنوع من الاستقرار الوظيفي أو عودة النمو إلى أعمالهم . وأشار عياط إلى أن ثقة “العربية للسيارات” بعودة النمو يعود إلى ثقتنا بقوة وقدرة الإمارات على تخطى تداعيات الأزمة الاقتصادية، وقال إن إدارة الشركة واصلت عملية تطوير البنية التحتية، وكذلك افتتاح فروع جديدة، إضافة إلى طرح طرز جديدة في السوق، وهو الأمر الذي دعم حصتنا السوقية واعطى عملاءنا ثقة بعملنا وبتطور السوق رغم الأزمة الاقتصادية العالمية .
ومن جانبه أكد علي النابودة مدير مبيعات سيارات أودي في دبي والإمارات الشمالية أن الربع الاخير من العام الحالي شهد نمواً بنسبة تفوق ال 10 مقارنة بالربع الأول والثاني من ،2009 وأشار إلى أن الحملات الترويجية التي أطلقتها الشركة ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة نمو المبيعات وخاصة العروض التمويلية حيث انخفضت نسبة الفائدة إلى 2،99%، كما ساهم طراز كيو 5 الجديدة كلياً والذي ينتمي لفئة سيارات الرياضية والمتعددة الاستخدامات في دعم مبيعات الشركة حيث لاقى إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح العملاء .
وقال النابودة إن الشركة بدأت بإطلاق طرز العام 2010 خلال الفترة الحالية ومن أبرزها سيارة “كيو7” التي شهدت تعديلات جوهرية على شكلها الخارجي والداخلي وقوة المحرك . كما ستطرح الشركة طراز “أي 5 الرياضية” ذا الأبواب الأربعة، وطراز “آر 8” ذا العشر أسطوانات وطراز “تي تي آر إس” .
وأشار إلى أن سوق السيارات في الدولة بدأ بالتعافي تدريجياً بعد الاوضاع الصعبة التي مر بها في العام الحالي .
ومن جانبه قال عصام أبونبعة رئيس هيونداي في الإمارات ان عام 2009 وخاصة في الأشهر التسعة الأولى كان الأصعب على قطاع السيارات في العالم والإمارات، ولكن المبيعات بدأت تنشط، وكان الربع الأخير أفضل من الربع الثاني والأول حيث ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي، وأن التحسن جاء نتيجة للعروض الترويجية التي قدمتها الشركة والتي تصب في مصلحة المستهلك، وأشار إلى تلقي بعض الشركات القليل من الدعم للتمكن من بيع طرز العام 2009 وطلب طرز العام ،2010 مؤكداً أن الشركات لن تتمكن من إجراء أي خصومات على السيارات الجديدة متوقعا أن يرتفع سعرها 10% .
ويأمل أبو نبعة بتحرك البنوك بشكل أكبر من ناحية تقديم القروض لمختلف شرائح المجتمع ليتمكن العميل من تمويل سيارته بشكل أسهل .
وأشار إلى أن مخزون الشركة من السيارت عاد إلى حجمه الطبيعي تقريباً، عقب ارتفاع كبير في المخزون في مختلف الشركات العاملة في الدولة بسبب التراجع الحاد للمبيعات في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي القت بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم .
ومن جهته قال كي راجرام مدير عام شركة بورشه في دبي إن المبيعات نمت بأكثر من 10% خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثاني والأول من العام الحالي، وأن العروض التمويلية التي أطلقتها الشركة بتعاون أحد المصارف المحلية ساهم في نمو المبيعات .
واعتبر أن الأوضاع التي شهدها السوق خلال عام 2009 وخاصة في نصفه الأول كانت صعبة على جميع العاملين في هذا القطاع، ولم تشهده منذ سنوات عديدة .
وأضاف “يعتبر العرض الذي يقدمه مركز بورشه دبي من أضخم العروض الترويجية في الدولة حيث إن نسبة الفائدة على تمويل سيارات بورشة هي 0% لمدة 5 سنوات” .
وأشار راجرام إلى أن اطلاق طراز “باناميرا 2010” في أكتوبر الحالي يؤكد مواصلة العمل للشركة لتدعيم السوق بأحدث طرز السيارات، وذلك لثقة الكثير بعودة النشاط الاقتصادي الى النمو ولكن بشكل تدريجي، وقال تعتبر باناميرا أول سيارة رياضية ذات أربع أبواب وهي تجمع هيكلاً كلاسيكياً فريداً لسيارة صالون مع الملامح التصميمية لسيارة رياضية نتيجة طابعها الكوبيه، لتكتسب بورش الجديدة هوية فريدة ومميزة وواضحة .
وأكد حسين سعيد مراد مدير عام المبيعات والتسويق لشركة فورد الشرق الاوسط ان مبيعات الشركة نمت خلال الربع الاخير بنسبة 13% مقارنة بالنصف الاول من العام ،2009 وذلك بسبب تغير سياسات البنوك التمويلية وهو الأمر الذي دعم مبيعاتهم، مطالباً بالمزيد من التسهيلات لتعود المبيعات على عهدها السابق أو إلى ما قبل الأزمة . وأشار إلى أن العروض الترويجية التي أطلقها معظم الوكلاء لعبت دوراً كبيراً في نمو المبيعات وللعودة التدريجية للنشاط في سوق السيارات في الإمارات، وأوضح ان عرض الصيانة الشاملة لفورد لمدة ثلاث سنوات والتأمين المجاني والضمان لمدة 5 سنوات اسهم في دعم مبيعات الشركة في أسواق الدولة .
ومن جانبه قال أشواني شو مدير مبيعات سويدان التجارية وكيل بيجو إن تحرك البنوك وعودة الإقراض ساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو مجدداً بعد التراجع الذي شهده سوق السيارات .
وأشار إلى أن الشركة بدأت في طرح سيارات جديدة للعام 2010 لجذب المزيد من العملاء مثل طراز 309 الجديد كلياً، وهذا الطراز سيدعم مبيعات الشركة في الفترة المقبلة ويستقطب المزيد من العملاء لعلامة بيجو لما يوفره من تقنيات متقدمة في عالم السيارات .