20% من الشركات الأوروبية تتوقع صفقة كبيرة في 2010

إقبال على عمليات الاندماج والاستحواذ
20% من الشركات الأوروبية تتوقع صفقة كبيرة في 2010
دبي “الخليج”


دعت جمعية الإمارات للتأمين الشركات العاملة في قطاع التأمين في الدولة لاجتماع طارئ لمناقشة قيام بعض المستشفيات والعيادات الطبية برفع الأسعار عليها . وأوضحت مصادر شركات التأمين المحلية أنها فوجئت لدى قيامها بتجديد العقود السنوية بزيادة بعض المستشفيات والعيادات الطبية الأسعار بنسبة تتراوح بين 25 - 40% دون تقديم أي مبررات، معتبرة أن قيام عدد من المستشفيات برفع أسعارها دفعة واحدة وبنسب متفاوتة يشير الى وجود نوع من التنسيق والتفاهم على هذه الزيادة .



أكدت المصادر أن هذه الزيادة ستؤثر سلباً في شركات التأمين المحلية والتي سوف تضطر الى زيادة أسعارها على العملاء في حال أصرت هذه المستشفيات والعيادات على هذه الزيادة .



وأشارت الى أن الأعمال الفنية لشركات التأمين ستواجه ضغطاً كبيراً بفعل هذه الزيادة، خصوصاً لدى الشركات التي ترتبط بعقود طويلة تم توقيعها بناء على حسابات وأسعار معينة .



وأوضحت أن هذه الزيادة سترفع تكاليف الخدمات العلاجية على الشركات المرتبطة بعقود طويلة، الأمر الذي سيؤدي الى تراجع أعمالها الفنية نتيجة قيامها بتحمل فرق الأسعار لفترة معينة .



واعتبرت المصادر أن هذه الزيادة غير مبررة في وقت تتراجع فيه التكاليف التشغيلية لمثل هذه المستشفيات والعيادات . كما أن الأوضاع الاقتصادية العالمية السائدة حالياً لا تسمح بزيادة تكاليف الخدمات العلاجية والتي ستشكل عبئاً على كاهل المستفيدين من خدمات التأمين الصحي، مؤكدة أن هذه الزيادة والتي تفوق قدرة العملاء ستعمل على تغير مسار الخدمات الطبية لهذه المستشفيات من خدمات إنسانية الى خدمات تجارية بحتة .



وقال سامي الشخشير مدير عام شركة الصقر الوطنية للتأمين إن قيام أكثر من 5 مستشفيات بزيادة الأسعار في الوقت نفسه وبنسب متباينة يؤكد وجود نوع من التفاهم بين هذه المؤسسات، قائلاً إن الزيادة المفاجئة لم تأت من فراغ وإنما هي نتاج تنسيق بين عدد لا بأس به من المستشفيات والعيادات الطبية العاملة في الدولة .



وأشار الشخشير الى أن مثل هذه الزيادة ستنعكس سلباً على الشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي، موضحاً أن العديد من هذه الشركات مرتبطة بعقود مبنية على حسابات وأسعار معينة مثل نهاية العام ،2010 لافتاً الى أن قيام الشركات بتحمل مسؤولية الزيادة لمدة تصل الى حوالي 10 أشهر يؤثر في النتائج الفنية للشركات العاملة في القطاع .



وأضاف الشخشير أن مثل هذه الزيادة والتي تقدر بحوالي 40% ستدخل قيد التنفيذ من بداية العام ،2010 الأمر الذي سيؤدي الى خلل في تكاليف العلاج لدى شركات التأمين المرتبطة بعقود على أسعار متفق عليها مسبقاً، الأمر الذي يؤثر في نتائج أعمالها الفنية .



ودعا الشخشير الى ضرورة إيجاد نوع من الرقابة والإشراف على أسعار هذه الخدمات، ولفت الى أن تطبيق الزيادة سيؤدي الى فقدان الكثير من العملاء القدرة على تحمل تكاليف العلاج، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية العامة التي تسود العالم، والتي أدت تقنين الإنفاق .



وأعرب مدير عام شركة الصقر الوطنية للتأمين عن اعتقاده أن تحديد مستوى معين من الأسعار لمثل هذه الخدمات يسهم في الحد من الارتفاع غير المبرر في تكلفة الخدمات الطبية .



وقال عبدالمطلب مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين إن شركات التأمين فوجئت لدى تجديدها العقود مع بعض المستشفيات والعيادات الطبية في الدولة بقيام الأخيرة بفرض زيادة بنسبة تتراوح بين 25 40% في أسعار الخدمات، الأمر الذي أثار حفيظة الشركات ودفعها الى الدعوة لاجتماع طارئ لمناقشة الموضوع .



وأشار عبدالمطلب مصطفى الى أن هذه الزيادة ستؤثر سلباً في الشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي وذلك من خلال زيادة التكلفة عليها .



وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين من جدوى هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتاً الى أن هذه الزيادة ستكون في نهاية المطاف على المستهلك النهائي .



وأوضح أن رفع أسعار التأمين الصحي سيدفع الشركات الى زيادة أسعارها للحفاظ على أعمالها الفنية، وبالتالي فإن العميل هو الذي سيتحمل هذه الزيادة .



وقال عبدالمطلب مصطفى ليس المهم في مثل هذه الظروف نسبة الزيادة، وإنما المبرر الذي تم بموجبه رفع الأسعار في وقت أخذت فيه التكاليف التشغيلية لمثل هذه المنشآت بالانخفاض والتراجع .



وشدد الرئيس التنفيذي على ضرورة إيجاد جهة رقابية وإشرافية تعمل على تحديد أسعار الخدمات الطبية وتحد من ارتفاع أسعار خدمات المستشفيات على غرار ما قامت به وزارة الاقتصاد على صعيد ضبط أسعار المواد الاستهلاكية .



وأشار عبدالمطلب مصطفى الى أن هذه الزيادة ستجعل من أسعار التأمين الصحي عبئاً يفوق قدرة العملاء على تحمله .